باختر - بحران مالی کابل بانک مجدداً بررسی می شود --- دکتور اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد حل بحران مالی کابل بانک و استرداد دارایی‌ های سرقت شده، حکمی را صادر کرد. ریاست اطلاعات و ارتباط عامه اداره امور و دارالانشای شورای وزیران به آژانس باختر خبر داد، به منظور حل و فصل سریع قضیه بحران کابل بانک و استرداد دارایی‌ های سرقت شده آن بانک، به تاسی از حکم ماده شصتم و با در نظرداشت حکم فقره 16 ماده شصت و چهارم قانون اساسی، مراتب آتی را مقام عالی ریاست جمهوری منظور نمود. ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان قضیه بحران کابل بانک را که از مدت یک سال در محکمه استیناف ولایت کابل ملتوی مانده، تعقیب و در ظرف یک و نیم ماه از تاریخ صدور حکم هذا اتهامات وارده از سوی څارنوال موظف به شمول اتهام جرم پولشویی را دقیقاً بررسی و در پرتو سایر اسناد و شواهد، دلایل و مدارک دست داشته فیصله نماید. -- لوی څارنوالی و سایر نهاد های ذیربط بدون تعلل مکلف‌اند تا در قسمت دریافت شواهد و اسناد مرتبط به قضیه با محاکم همکاری نمایند. به اداره لوی څارنوالی هدایت داده میشود تا سایر شرکا، افراد و اشخاص که در بحران مالی کابل بانک شریک و از جانب آن اداره متهم شناخته شده‌اند، مورد تعقیب عدلی قرار داده و طی مدت پانزده یوم از تاریخ صدور حکم هذا علیه‌ شان در محکمه اقامه دعوی نماید. اداره لوی څارنوالی موظف است تا از تنفیذ حکم محکمه ابتدائیه در مورد قضیه کابل بانک نظارت نموده در ظرف سه یوم بعد از صدور این حکم متهمین متذکره را توقیف و الی فیصله نهایی محاکم ثلاثه نگهداری نمایند. -- مدیریت تصفیه کابل بانک موظف است تا پلان زمانی مشخص را به منظور ختم پروسه تصفیه دارایی ‌های کابل بانک الی مدت ده یوم از تاریخ صدور این حکم ترتیب نماید. مدیریت تصفیه کابل بانک آن عده مقروضین خویش را که تا هنوز قروض تعهد شده ‌شان را تأدیه ننموده‌اند طی مدت پنج یوم با در نظرداشت قوانین نافذه جهت تحصیل پول احضار نماید. لوی څارنوالی، وزارت امور داخله و سایر مراجع ذیربط جهت تحصیل قروض و دارایی‌ های کابل بانک با مدیریت تصفیه کابل بانک همکاری همه ‌جانبه نمایند. -- لوی څارنوالی، وزارت مالیه، وزارت امور خارجه و دافغانستان بانک وظیفه سپرده میشود تا به منظور منجمد سازی و استرداد پول‌ های سرقت شده کابل بانک که به خارج از کشور انتقال گردیده است در ظرف ده یوم از طریق مراجع دپلوماتیک با نماینده‌ گان کشور های ذیربط جهت پیگیری متداوم، درخواست همکاری ‌های دو جانبه حقوقی جهت شمولیت وجوه تمامی مقروضین کابل بانک ارسال نماید. -- وزارت مالیه موظف است تا در ظرف ده یوم اسناد پروسه خصوصی سازی نوی کابل بانک را طی مراحل نموده جهت منظوری به ریاست جمهوری پیشنهاد نماید. ادارات ذیربط از پیشرفت کار خویش در ختم هر هفته الی ختم معیاد معینه به ریاست جمهوری گزارش دهند. ریاست عمومی اداره امور دارالانشای شورای وزیران از تطبیق حکم نظارت نماید.