Saturday, April 26, 2014

"حکومت آینده از تقرر جنایتکاران در پُست های دولتی جلوگیری کند" --- گروه عدالت انتقالی، فعالان مدنی و خانواده های قربانیان جنگ های سه دهه گذشته در افغانستان از حکومت آینده این کشور خواسته اند تا از تقرر جنایت کاران بشری در پُست های دولتی جلوگیری کرده و زمینه محاکمه شان را فراهم بسازد. -- تا حالا روشن نشده است که چه کسی بر اریکه قدرت تکیه خواهد زد، اما شماری از فعالان مدنی، گروه عدالت انتقالی و خانواده های قربانیان جنگ های سه و نیم دهه گذشته در کشور از حکومت آینده افغانستان خواستار تطبیق عدالت انتقالی شدند. -- آنان روز جمعه به یاد بود از قربانیان هفت ثور سال 1357 و هشتم ثور 1371 با تجمع در قصر دارالامان شهر کابل گفتند که رییس جمهور آینده افغانستان باید برای جلوگیری از تکرار رویداد های گذشته مانع تقرر جنایت کاران در پُست های دولتی شود. -- گروه هماهنگی عدالت انتقالی، فعالان جامعه مدنی و خانواده های قربانیان، یک قطعنامه هشت ماده یی را هم به رییس جمهور آینده کشور به خوانش گرفتند. -- حبیب رهیاب عضو جامعه مدنی، قسمتِ از این قطعنامه را چنین بیان کرد: --- « از حکومت جدید بعد از انتخابات می خواهیم که باید گزارش ترسیم منازعه که توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تهیه شده است را نشر کند، باید گور های دسته جمعی در سراسر کشور را شناسایی، ثبت و حفاظت کند، باید از تقرر افراد که متهم به جنایت علیه بشریت و جنگی اند در پُست های کلیدی جلوگیری کند، باید جرایم بین المللی مانند، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، نسل کشی و شکنجه در قوانین جزایی کشور را تعریف و تصویب کند.» -- در قطعنامه همچنان آمده است که حکومت جدید باید قانون عفو و مصالحه ملی را باطل اعلان کند و مرتکبین جنایات بشری و جنگی را مجازات نماید. -- مسوولان جامعه مدنی و گروه عدالت انتقالی می گویند که در هفت ثور سال 1357 حزب دیموکراتیک خلق قدرت را از طریق یک کودتای خونین به دست گرفت و هزاران تن را به اتهام اعتقادات مخالف با دولت زندانی، شکنجه و اعدام کرد و در هشتم ثور سال 1371 در جنگ های داخلی میان گروهای جهادی ده ها هزار تن در این کشور کشته شدند، اما عاملین آن هنوز هم مورد محاکمه قرار نگرفته اند. --در عین حال شماری از خانواده های قربانیان جنگ های سه و نیم دهه گذشته در کشور از رییس جمهور آینده می خواهند تا جلو تکرار همچون حوادث را در افغانستان بگیرد. --- سه تن از این افراد به رادیو آزادی چنین گفتند: -- « از حکومت آینده می خواهیم که به بازمانده گان قربانیان توجهء خاص داشته باشد.» -- « من جمیله هستم، آنان که جنایت کرده اند باید محاکمه شوند.» -- « اسم من فریده است و پدر، کاکا و بچه کاکای خود را در جنگ های سه دهه گذشته از دست داده ام، هر نامزد محترم ما که به چوکی قدرت می رسند، اگر به خواست های ما توجه نکند، ما آرام نه نشسته و راه های دیگری را در پیش خواهیم گرفت.» --- این بازمانده گان از یونما یا دفتر معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان نیز خواستند که در فراهم آوری زمینه محاکمه جنایت کاران جنگی و بشری با حکومت آینده قاطعانه همکاری کند. -- تا حالا نتیجه ابتدایی و نهایی انتخابات از سوی کمیسیون های انتخاباتی اعلان نشده است و این هم معلوم نیست که چه کسی رییس جمهور آینده افغانستان می شود و آیا او خواهد توانست تا به خواست های بازمانده گان قربانیان پاسخ مثبت بدهد؟ --- اما برخی از تحلیلگران گفته اند که برای از میان برداشتن فاصله میان مردم و حکومت رییس جمهور آینده باید در کابینه اش افراد متخصص، متعهد و پاک را به کار بگمارد. - رادیو آزادی

0 Comments:

Post a Comment

<< Home