کرزی دستور تعدیل ماده 26 قانون اجراات جزایی را صادر کرد --- کابل (وخت – ۲۹ دلو ۹۲): در عکس العمل به اعتراض کشور های غربی و سازمان های بین المللی رئیس جمهور کرزی روز دوشنبه در نشست وزرا دستور داد تا قانون اجراات جزایی جدید افغانستان تعدیل شود. قانون اجراات جزایی نزدیکان و اعضای خانواده را از گواهی دادن علیه همدیگر منع نخواهد کرد، تصمیم شاهدی دادن به خود آنها وابستگی خواهد داشت و آنها آزاد خواهند بود. -- بربنباد اصلاحات ماده های بیست و پنجم و بیست و ششم قانون اجرائات جزایی افغانستان، اعضای خانواده در پرونده های مربوط به خشونت های خانوادگی در محاکم شهادت داده نمی ‌توانستند، اما کابینه افغانستان تصمیم گرفت تا وزارت عدلیه در این باره اصلاحاتی را به میان آورد. پیش ازین شورای ملی افغانستان یک لایحه قانون جدید اجراات جزایی را تصویب کرد که اقارب را از شاهدی دادن علیه همدیگر به ارتباط خشونت خانوادگی منع می سازد. -- پس از تصمیم حکومت افغانستان برای اصلاح این ماده قانون اجرائات جزایی شماری از فعالان حقوق زن نماینده گان مجلس مخصوصآ نماینده گان زن را در تصویب این متهم می سازند و می گویند که نماینده گان در برابر زنان بی پروا هستند. در حالیکه این لایحه قانون منتظر توشیح رئیس جمهور می باشد، سازمان های حقوق بشر و چندین کشور حامی افغانستان به شمول امریکا و اتحادیه اروپا نگرانی شدید خود را نسبت به این لایحه ابراز داشتند. آنها گفته اند که این قانون زمینه دادخواهی برای قربانیان خشونت علیه زنان را محدود می سازد چون شاهدان اغلب این موارد تنها اعضای خانواده و دیگر اقارب نزدیک می باشند. -- اما ایمل فیضی، سخنگوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان به رسانه ها گفت، رئیس کشور از انتقاد ها و گزارش ها آگاهی داشته است از همین رو ماده بیست و ششم قانون اجرأت جزایی را برای اصلاح به وزارت عدلیه فرستاده است. آقای فیضی میگوید که این قانون بعد از تعدیلات واضح تر خواهد شد. به گفته سخنگوی رئیس جمهور کرزی، ترجمه انگلیسی ماده 26 این قانون شاید مورد سوال باشد. -- زنان افغانستان حقوق بسیاری را که هنگام زمامداری طالبان از دست داده بودند در 10 سال گذشته دوباره به دست آورده اند. دختران در ایام زمامداری طالبان حق آموزش و تحصیل نداشتند و زنان مجبور ساخته شده بودند که چادری بپوشند یا در منازل خود باقی بمانند. تصویب این ماده قانون اجراات جزایی نه تنها در داخل بل در خارج از کشور نیز عکس العمل هایی را به همراه داشت، چنانکه مسؤل سیاست خارجی اتحادیه اروپا این کار را گامی به پس در تأمین عدالت اجتماعی به خصوص برای زنان دانسته است.