شایستگی در تشکیل کابینه قربانی 'باج گیری سیاسی' شده - پژواک

کابل (پژواک، ۲۵جدی۹۳): برخی نهاد هاى جامعه مدنی می‌ گویند که در انتخاب نامزد وزرا، شايستگى در نظر گرفته نشده و ولسى جرگه بايد بدون گرايش هاى حزبى وغيره به اساس لیاقت و تخصص به نامزد وزرا رای بدهند. فهرست ٢۵ نامزد وزیر، نامزد ریاست عمومی امنیت ملى و نامزد ریاست بانک مرکزى، روز دوشنبه (٢٢ جدى) اعلام شده است. اين فهرست به ولسى جرگه فرستاده شده و قرار است هفته آينده به راى گيرى گذاشته شود. فهرست نامزد وزرا بعد از حدود سه و نیم ماه از ایجاد حکومت جدید اعلام شده و گزینش اشخاص شایسته و مسلکى علت این تاخیر خوانده شده است. اما نصرالله مصباح، رئیس ایتلاف "نهج نوین افغانستان" امروز در نشست خبری در کابل گفت که رهبران حکومت وحدت ملی به وعده ‌‌های شان عمل نکرده و یک "کابینه ناقص" را به معرفی گرفته ‌اند.

موصوف افزود که تخصص، تجربه و مدیريت قربانی «باجگیران سياسى» شده و در بين نامزد وزيران کسانى ديده می ‌شوند که تجربه کارى و تخصص در بخش هايى که به آن معرفى شده، ندارند. او در مورد باجگيران سياسى جزييات نداد و خاطر نشان ساخت که نامزد وزيران مربوط به پنج قوم می‌ باشد و اقوام ديگر کشور فراموش شده است. او مشارکت زنان را نيز در بين نامزد وزرا کمرنگ خواند. موصوف خواهان تغييرات در نامزد وزرا شد و گفت که با نامزد وزراى معرفى شده مبارزه علیه فساد، محو موادمخدر و تامین امنیت در کشور امکان ناپذیر است. وی از اعضاى ولسی جرگه خواست که به نامزد وزرا به اساس شايستگى و تخصص شان در حوزه هاى مربوطه کارى آنان راى بدهند.  

مصباح خطاب به اعضای ولسی جرگه کرده افزود: «اگر می ‌خواهید یک صحفه تازه را باز کنید، گرایشات سیاسی و حزبی را در نظر نگیرید، پول نگیرید و معامله نکنید و به وجدان تان رای بدهید، در غیر آن کابینه موجود یک کابینه ناکارا خواهد بود و به درد ملت نخواهد خورد.» ایتلاف "نهج نوین افغانستان" که متشکل از برخى نهاد هاى مدنى است که در سال ١٣٨٩ ايجاد شده است. هم چنان وی بدون ارايه جزييات از حکومت خواست که احزاب و طرف ‌هايى که در فهرست نامزد وزيران نام افراد آنها وجود ندارند و به همين دليل ناراض اند؛ شامل نظام نمايد؛ زیرا بعضی از آن‌ ها توان دارند که کشور را بسوی بحران ببرند. هم چنان "جنبش مدنی تامین عدالت اجتماعی" نيز امروز در نشستى در کابل، نيز گفت در انتخاب نامزد وزيران تخصص و شايستگى در نظر گرفته نشده است.

احمد ذکی رئیس این نهاد مدنی، از ولسی جرگه خواست که "قومیت و روابط خانگی با رهبران حکومت" را معیار وزیر شدن قرار ندهند. او از ولسی جرگه می ‌خواهد که شایستگی و تخصص باید یگانه راه ورود به کابینه باشد و وکلا با گرایش های قومی و زبانی نباید خود را نزد مردم بی‌ اعتبار سازند. به گفته وی، روابط شخصی بعضی از وکلا با وزرا باید از طریق خانه ملت افشا شود. وی هشدار داد که هر نوع استفاده جویی شخصی وکلا از این روند و بازی با سرنوشت مردم با عکس العمل‌ های تند مردم و جامعه مدنی مواجه خواهد شد.