هشدار به رئیس جمهور کرزی در مورد امضای قانون معادن --- شبکه نظارت بر منابع طبیعی افغانستان که متشکل از شماری از نهاد های مدنی است از رئیس جمهور کرزی خواسته تا قانون معادن را تا زمانی که اعضای شورای ملی دوباره به کارشان آغاز نکرده اند، امضا نکند. -- در قانون اساسی افغانستان آمده است، رئیس جمهور حق دارد تا در زمان ضرورت، قوانین را بدون تصویب شورای ملی، امضا و توشیح کند. در این قانون آمده است که در شرایط ضرور، عملی شدن قوانین نیز با فرمان تقنینی رئیس جمهور جنبه اجرایی پیدا می کند. در حال حاضر اعضای مجلس نمایندگان کشور به رخصتی زمستانی به سر می برند. -- در اعلامیه آمده است که پلانی برای مجازات مقام‌ های دولتی که از شرکت‌ های خاص برای برنده شدن آنها حمایت می ‌کنند، در این قانون در نظر گرفته‌ نشده است. هم چنین اعضای این شبکه تاکید کرده اند برای انجام حسابدهی خوب نیاز است تا روند نظارتی که شامل نمایندگان شورای ملی افغانستان نیز باشد، ایجاد شود. ابراهیم جعفری، از اعضای این شبکه می گوید که قانون معادن افغانستان مدت زیادی در شورای ملی مانده است. به گفته او اطلاعات به دست آمده نشان می دهد که رئیس جمهور کرزی در نظر دارد تا این قانون را زمانی که اعضای شورای ملی در رخصتی زمستانی هستند، امضا کند. -- استخراج و ایجاد کارخانه‌ تولیدی، به عنوان بدیل‌ های خوبی برای کمک ‌های جامعه جهانی در افغانستان دانسته شده است. با آغاز خروج نیرو های خارجی از کشور و کاهش کمک‌ های خارجی، موضوع استخراج معادن بیشتر از گذشته، مطرح می شود. گفته می شود، دولت افغانستان نیز تلاش دارد تا با استفاده از درآمد معادن، کسر بودجه خود را جبران کند. با این حال، آقای جعفری افزود که قانون معادن نواقص زیادی دارد و امضای آن، سبب ایجاد مشکلات بزرگی در کشور خواهد شد. او هشدار داد، در صورتی که به این موضوع توجه نشود، امضا و صدور فرمان تقنینی آن، سبب بروز جنگ‌ های داخلی خواهد شد. آقای جعفری مدعی است که این قانون در حدی نیست که منافع یک ملت را تامین‌ کند و در کل، قانون از نظر فنی، ساختاری و وحدت رویه دچار مشکل است. -- زلگی سجاد عضو دیگر این شبکه نیز گفت که نگرانی این شبکه ناشی از این است که قانون معدن افغانستان دارای نواقص بوده و آماده تصویب نیست. او افزود که این قانون از نظر حقوقی مشکلات زیادی دارد که تصویب آن می‌تواند برای کشور ضررهای اقتصادی زیادی را وارد کند. پیش از این نیز مسوولان اتاق تجارت و صنایع کشور از رئیس جمهور کرزی خواسته بودند تا قانون معادن را با صدور فرمان تقنینی، عملی کند. به گفته آنان، در صورتی که این قانون با تاخیر تصویب شود، شرکت‌ هایی که داوطلب استخراج معادن شده اند، با مشکلاتی رو به رو خواهند شد. - خبرگزاری بخدی