Afghanistan: جبهه مخالفان سیاسی کرزی باخت --- گفته‌های جبهه مخالفان سیاسی کرزی غلط ثابت شد. آنان پیش از برگزاری جرگه مشورتی در مورد موافقت‌نامه امنیتی و پس از آن، گفتند که کرزی می‌خواهد، از این جرگه، مجوزی بگیرد برای تاخیر در برگزاری انتخابات. هم‌چنان این جبهه از طریق سخنگویانش اعلام کرد که کرزی می‌خواهد در جرگه مشورتی، برای یک نامزد مشخص تبلیغ کند. هم‌چنین جبهه مخالفان کرزی می‌گفتند که این جرگه، ابزاری برای امتیازگیری شخصی کرزی از امریکایی‌ها است. اما همه این حرف‌ها، نادرست از آب درآمد. در همان روز اول جرگه مشورتی، اعلام شد که غیر از بحث و مشوره روی موافقت‌نامه امنیتی با امریکا، هیچ چیز دیگر در آجندا وجود ندارد و تا آخر هم چنین بود. همه اعضای جرگه موافقت‌نامه را تایید و از امضای زودهنگام آن حمایت کردند. -- کرزی حتا به مخالفان موافقت‌نامه امنیتی، اجازه حرف زدن داد و از حق آزادی بیان آنان در جرگه حمایت کرد. کرزی از حق آزادی بیان بلیقس روشن و یک نماینده بدخشان که مخالف موافقت‌نامه امنیتی با امریکا بودند، حمایت کرد. علاوه بر آن، در این جرگه مشورتی برای هر نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، یک کرسی گذاشته شده بود. به هر نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، اجازه داده شده بود که در جرگه مشورتی شرکت کنند. تقریبا تمام نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، در جرگه مشورتی شرکت کرده بودند. هیچ‌کدام آنان تا حال از بابت این‌که گویا کرزی به نفع یک نامزد، در درون جرگه کار می‌کرد، شکایتی نکرده‌اند. -- امتناع نابه‌جا, به ‌نظر می‌رسد که تنها نامزد مطرحی که از شرکت در جرگه مشورتی امتناع کرد، داکتر عبدالله بود. به‌نظر می‌رسد که برخی از مشاوران و اطرافیان او، توانایی تحلیل دقیق اوضاع را ندارند. هم‌چنین دیده می‌شود که دسترسی آنان به معلومات دقیق بسیار کم است. شاید همین مشاوران، داکتر عبدالله را وادار کردند تا از شرکت در جرگه امتناع کند و به سخنگویان ایتلاف ملی اجازه دهد تا علیه جرگه تبلیغات کنند. این سیاست کاملا اشتباه بود. نه در جرگه حرفی غیر از بحث موافقت‌نامه امنیتی مطرح شد و نه در آن، کسی برای یک نامزد مشخص تبلیغ کرد. -- داکتر عبدالله و اطرافیان او هم می‌توانستند در جرگه مشورتی شرکت کنند و از این فرصت برای تبلیغات‌شان استفاده کنند، اما به‌دلیل نبود دوراندیشی سیاسی در تیم سیاسی ایشان، این فرصت را از دست دادند. جبهه مخالفان سیاسی کرزی که حالا در اطراف داکتر عبدالله گرد آمده‌اند، علاوه بر این‌که علیه جرگه تبلیغات می‌کردند و نسبت به انگیزه‌های کرزی با ابراز بی‌اعتمادی، می‌گفتند که برگزاری جرگه مشورتی با قانون اساسی در تضاد است. غیرقانونی بودن برگزاری جرگه مشورتی، حرفی است که پشتوانه منطقی و استدلالی نیرومند ندارد، اما چیزی که درست است این است که قانون اساسی احکام مبهم و تفسیرپذیر دارد. --- غیرقانونی خواندن جرگه, یکی از بندهای قانون اساسی می‌گوید، رییس‌جمهوری می‌تواند در مواردی که صلاح ببیند و مربوط به منافع کلان کشور باشد، به آرای عموم مراجعه کند. متاسفانه مصداق خارجی این آرای عمومی در قانون اساسی کشور، تعریف نشده است. حال حقوق‌دانان ارگ، برگزاری جرگه را مصداق مراجعه به آرای عموم می‌دانند و شاید حقوق‌دانان اطراف داکتر عبدالله جرگه را مصداق چنین چیزی نمی‌پندارند. هر دو جناح یکی از ماده‌های قانون اساسی را تفسیر می‌کنند. تاویل هر دو طرف هم یکی از تعبیرهای ممکن از آن ماده قانون اساسی است. -- متاسفانه مرجع تفسیر قانون اساسی هم در این وثیقه ملی، مشخص نشده است و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی هم، به روشنی نمی‌گوید که صلاحیت تفسیر قانون اساسی را دارد یا نه. اما جبهه مخالفان کرزی، فقط یک تفسیر ممکن از یکی از بندهای قانون اساسی را تبلیغ می‌کردند و جرگه را غیرقانونی می‌خواندند. به‌نظر می‌رسد که داکتر عبدالله و سیاستمدارانی که با او در یک ایتلاف حضور دارند بسیار بد بازی کردند و اعتبار تحلیل‌ها و موضع‌گیری‌های خود را کم ساختند. هیچ یک از پیش‌بینی‌های آنان تحقق نیافت. -- جبهه مخالفان سیاسی کرزی، هم‌چنان نخواست در تلاش‌هایی شرکت کند که هدف از آن نمایش همبستگی مردم افغانستان، در پشتیبانی از موافقت‌نامه امنیتی و داشتن روابط گسترده با جهان است. گرچه جبهه مخالفان کرزی، از امضای موافقت‌نامه امنیتی با امریکا حمایت می‌کنند، اما با امتناع از حضور در جرگه مشورتی و تبلیغ علیه آن، نقش منفی بازی کردند. --- این واقعیت‌ها نشان می‌دهد که برخی از سیاستمداران و جبهه‌های سیاسی بسیار خام بازی می‌کنند و در پایان، هیچ چیزی به‌دست نمی‌آورند. اگر جبهه مخالفان سیاسی کرزی، در جرگه مشورتی شرکت می‌کرد، می‌توانست از امروز به بعد موجی تبلیغاتی ایجاد کند و خواستار امضای زودتر قرارداد امنیتی از سوی کرزی شود. این امر موقعیت جبهه مخالفان سیاسی کرزی را تقویت می‌کرد، اما آنان این فرصت را از دست دادند.