گروه هماهنگی عدالت انتقالی: صلح بدون تامین عدالت ممکن نیست

با نزدیک شدن زمان برگزاری جرگه مشورتی صلح، گروه هماهنگی عدالت انتقالی که متشکل از 25 نهاد داخلی و بین المللی است، از رییس جمهور و شرکت کنندگان این جرگه خواستار لغو قانون مصالحه ملی و تقویت سیستم عدلی و قضایی برای رسیدگی به جرایم و جنایات ضد بشری شده است

همچنین این گروه در یک نامه سرگشاده به رییس جمهور و شرکت کنندگان جرگه مشورتی صلح، نوشته است که آشتی ملی بدون تامین عدالت ممکن نیست.گروه هماهنگی عدالت انتقالی که می گوید با قربانیان جنگ های سه دهه اخیر در "ارتباط تنگاتنگ" قرار دارد، از عدم حضور نمایندگان قربانیان در جرگه مشورتی صلح انتقاد کرده و از رییس جمهور و شرکت کنندگان این جرگه خواسته که جنایت های ضد بشری و تخطی های حقوق بشری گذشته را بررسی و به رسمیت بشناسند

پیش از این نیز، گروه هماهنگی عدالت انتقالی و برخی از سازمان های بین المللی، از جمله سازمان ملل متحد و عفو بین الملل از رییس جمهور خواسته بودند تا این قانون را لغو کند

قانون مصالحه ملی که نزدیک به چهار سال قبل از سوی پارلمان به تصویب رسید، ناقضان حقوق بشر و جنایت کاران جنگی را از پیگرد قانونی باز می دارد.با این حال، در آستانه برگزاری جرگه مشورتی صلح، گروه هماهنگی عدالت انتقالی می گوید که نمایندگان قربانیان جنگ های چند دهه اخیر در این جرگه حضور ندارند و از همین رو، این جرگه نمی تواند منجر به صلح در کشور گردد

با این حال، گروه هماهنگی عدالت انتقالی از "بازی های سیاسی" امروزی با واژگان "مخالفان دولت و مخالفان مسلح دولت" ابراز نگرانی کرده و تاکید می کند که ممکن است "دولت حلقه را چنان تنگ کند که بازهم گلوی عدالت بر دار شود".- گروه هماهنگی عدالت انتقالی: صلح بدون تامین عدالت ممکن نیست

« برگ متال دوباره به دست قوای امنیتی افتاد»