محمد ياسين عثماني: اگر به من صلاحيت ندهد استعفا مي دهم

رييس اداره عالي نظارت بر تطبيق استراتژي مبارزه با فساد اداري، مي گويد هرگاه رييس جمهور بر اساس تعهدات خويش صلاحيت هاي اجرايي به اين اداره ندهد، دروازه آن را خواهند بست

محمد ياسين عثماني، رييس اين اداره كه روز گذشته براي توضيح استراتژي مبارزه با فساد اداري به مجلس نمايندگان كشور فراخوانده شده بود، گفت اين اداره به دليل نداشتن صلاحيت كشفي و تحقيقاتي نتوانسته است در مبارزه با فساد اداري اقدام هاي جدي كند

توزيع دو هزار فرمه ثبت دارايي مقام هاي دولتي و بررسي 400 مورد آن، طرح استراتژي مبارزه با فساد اداري، طرح قانون اين اداره، جلوگيري از پرداخت 8 ميليارد افغاني به عنوان رشوت و عملي ساختن برنامه هاي آگاهي عامه و ساده سازي توزيع جواز رانندگي از فعاليت هاي عمده اين اداره در شش ماه اخير خوانده شده است

محمد ياسين عثماني، رييس اداره عالي نظارت مي گويد اعمال نفوذ زورمندان در پرونده هاي فساد اداري و وجود قوانين فساد بر انگيز در كشور، از عوامل بازدارنده در مبارزه با فساد اداري در كشور مي باشند. وي گفت : " اول، اعمال نفوذ قدرت مندان و زورمندان در هر قضيه فساد، اين يك واقعيت بوده. دوم، ضعف و نارسايي قوانين در افغانستان. قوانين ما اكثرا فساد انگيز بوده و هنوز هم است

در همين حال عثماني اعضاي شوراي ملي را نيز متهم كرد و گفت كم توجهي آنان به صلاحيت هاي نظارتي شان، باعث تشديد فساد اداري در كشور شده است عثماني گفت: "در طول هفت سال آن مقدار پول هايي كه دلالان خارجي و شركاي داخلي شان به يغما بردند، هيچ صدايي از اين تالار (مجلس نمايندگان) به گوش نرسيد و هيچ تصميمي اتخاذ نگرديد.... كميسيون هاي محترم شورا به رسم معمول تشريفاتي [مقام ها را] خواستند، احضار كردند، مصوبات و احكام صادر نمودند ولي هيچ گونه قاطعيتي را همراه نساختند"

فساد اداري پس از ناامني از عمده ترين چالش هاي دولت افغانستان شمرده مي شود كه با وجود ايجاد اداره هايي از سوي رييس جمهور در كنار نهاد هاي عدلي وقضايي و هم چنان تاكيد مقام هاي افغاني و بين المللي، هنوز هم وجود دارد - محمد ياسين عثماني: اگر به من صلاحيت ندهد استعفا مي دهم

عثماني: ځينې چارواکي فساد ته لمن وهي
«بیش از 80 قضیه مربوط به فساد اداری برسی شده است»